به گزارش ایرنا از بیروت، در این گزارش كه به منظور توجیه قانونی بودن این دادگاه ارایه شده، آمده است: بری قبول نكرده كه جلسه مجلس به منظور رای گیری برای تشكیل دادگاه برگزار شود و این امر مخالف ماده 62 آیین نامه داخلی مجلس لبنان است.

به نوشته شماره روز جمعه روزنامه الاخبار، دادستان دادگاه بین المللی حریری، رییس مجلس لبنان را كه از سوی ملت این كشور و با اكثریت آرای نمایندگان جریان های 8 و 14 مارس به این سمت انتخاب شده، به زیر پاگذاشتن قانون لبنان متهم كرده است.

فاریل در ادامه گزارش خود آورده است كه 'آنتوان قرقماز'، 'ونسان كورسیل'، 'لابروس ویوجین' و 'دیوید یونگ' كه مكلف شده اند وكالت چهار عنصر متهم حزب الله را در دست داشتن در ترور حریری بر عهده بگیرند، حق ندارند تاسیس این دادگاه را با حفظ حاكمیت ملی لبنان در تناقض معرفی كنند.

از نظر وی، تنها دولت لبنان حق دارد دادگاه را مخالف حق حاكمیت خود بداند اما تاكنون این كار را انجام نداده است و بر مشروعیت آن اعتراف دارد.

دادستان كل دادگاه حریری می گوید كه وكلا فقط در دادگاه یوگسلاوی سابق حق داشتند كه آن دادگاه را با حاكمیت این كشور مغایر بدانند، اما این اصل در دادگاه ویژه لبنان قابل انطباق نیست.

بری چندی پیش تاكید كرده بود كه دادگاه بین‌المللی بررسی ترور حریری غیرقانونی است، زیرا رئیس جمهور و پارلمان لبنان آن را تایید نكرده‌اند.

رئیس مجلس لبنان كه زمینه تامین اعتبار مالی دادگاه ترور حریری را از سوی كشورش فراهم كرده بود، تاكید كرده است كه این كار را برای نجات لبنان انجام داده ولی همچنان اعتقاد دارد این دادگاه غیرقانونی است.

'میشل سلیمان' رییس جمهور لبنان هم معتقد است 'آنچه لبنان را از دیگر كشورها متمایز می كند، التزام آن به قانونی بودن سازمان ملل و مصوبه های آن است و ما جایگزینی برای این روش خود نداریم؛ از این رو پرداخت بودجه دادگاه حریری لازم است.'

وی در عین حال می گوید كه 'تامین بودجه مالی این دادگاه به معنای چشم پوشی از خطاهای آن نیست ،چراكه این دادگاه قطعا در صدور كیفرخواست و مراحل تحقیقات اشتباهاتی مرتكب شده است؛ و حتی اگر ما با ادامه همكاری و تامین مالی دادگاه رفیق حریری موافقت كنیم، درخواست ها و اصلاحاتی برای برنامه این دادگاه داریم كه باید عملی شود.'

خاورم*2024**1030 / 1551