سخنگوی قوه قضائیه ایران اعلام کرده است که چهار نفر از متهمان پرونده "بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران" به اعدام محکوم شده‌اند.

اعدام شدیدترین مجازاتی است که دستگاه قضائی ایران برای متهمان پرونده‌های تخلفات اقتصادی در ایران صادر می‌کند و از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در این کشور تاکنون دو نفر به اتهام آنچه "افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی" خوانده شده، اعدام شده‌اند.

رئیس قوه قضائیه ایران در بهمن ماه و در شرایطی که جلسات دادگاه این پرونده در تهران در جریان بود، اعلام کرد که ۵ نفر از متهمان پرونده در کیفرخواست دادستان، مصداق "مفسد فی‌الارض" تشخیص داده شده‌اند.

او گفت که این ۵ متهم "حسب کیفرخواست صادرشده، مصداق ماده یک و دو قانون اخلالگران نظام اقتصادی کشور و نیز ماده چهار قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که مربوط به مفسدان فی‌الارض است، تشخیص داده شده‌اند و درخواست مجازات‌های مربوط در این خصوص شده است."

به گزارش رسانه‌های ایران، قاضی این پرونده برای ۴ نفر از این ۵ متهم مجازات اعدام در نظر گرفته است.

طبق قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی ایران، افرادی که مرتکب "اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، اخلال در نظام تولیدی، و اقدامات باندی و تشکیلاتی برای اخلال در نظام صادراتی کشور" شوند، اگر این اقدامات را به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مرتکب شوند، "اگر در حد فساد فی‌الارض باشد"، به اعدام محکوم می‌شوند.

اولین 'مفسد اقتصادی' اعدامی در جمهوری اسلامی

فاضل خداداد، تاجر ایرانی، اولین "مجرم اقتصادی" خوانده شد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران اعدام شده است.

در زمان رسیدگی به پرونده او، معروف به پرونده اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی، در اوایل دهه ۷۰ گفته شد که وقتی او برای بازپس گرفتن اموال مصادره‌شده خانواده‌اش به ایران بازگشته بود، در کشور ماندگار و وارد فعالیت های تجاری شده است.

اختلاس در این پرونده در یکی از شعبه‌های بانک صادرات ایران در تهران انجام شده بود و گفته شد که آقای خداداد با افتتاح حسابی بانکی در این شعبه، در مدت ۱۰ ماه نزدیک به ۱۲۳ میلیارد تومان چرخش مالی داشته است.

او در زمان آغاز رسیدگی به این پرونده در خارج از ایران به سر می‌برد و بعد از آن که به این کشور بازگشت، پس از چندین جلسه محاکمه، مفسد فی‌الارض شناخته شد و حکم اعدامش در آذرماه سال ۱۳۷۴ اجرا شد.

دومین اعدامی؛ کارمند متخلف گمرک

رسیدگی به پرونده تخلفات در گمرک فرودگاه مهرآباد تهران هم اعدام دست‌کم یکی از افرادی را که به فساد اقتصادی متهم شده بودند، به دنبال داشت.

در زمان طرح این پرونده در سال ۱۳۸۶ گزارش شد که سه کارمند سابق گمرک فرودگاه مهرآباد و یک حق‌العمل‌کار گمرک متهمان اصلی پرونده هستند، ولی اسامی آنها اعلام نشد.

این افراد به "فساد اداری و جرایم اقتصادی از جمله ارتشاء و اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تقلب" متهم شدند و سخنگوی قوه قضائیه ایران در بهمن سال ۱۳۸۶ اعلام کرد که حق‌العمل‌کار گمرک اعدام شده است.

شهرام جزایری از جوان‌ترین افرادی معرفی می‌شود که به فساد اقتصادی متهم شده‌اند

جزئیات بیشتری از این پرونده منتشر نشده است.

شاخص‌ترین متهم اقتصادی دهه ۸۰

شهرام جزایری، از فعالان اقتصادی در ایران در سال‌های نخست دهه ۸۰ یکی از جوان‌ترین افرادی معرفی می‌شود که به فساد اقتصادی متهم شده‌اند.

او که در زمان طرح پرونده‌اش گفته شد که تنها ۲۹ سال دارد، به "ایجاد و تاسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه و جعل اسناد" متهم شد.

او در کیفرخواست دادستان، به "تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسئولان بانک‌ها، دریافت ارز، ایجاد رکود در صادرات، تهیه پیمان‌نامه‌های غیرقانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق" نیز متهم شد.

گزارش شد که بیش از ۵۰ نفر شریک جرم آقای جزایری بودند.

او در دادگاه اول به تحمل ۲۷ سال حبس محکوم شد و زمانی که دادگاه تجدیدنظر به درخواست دیوان عالی کشور در حال بررسی دوباره این حکم بود، در اسفند ۱۳۸۵ توانست فرار کند.

دادگاه تجدیدنظر در غیاب شهرام جزایری او را به ۱۴ سال زندان، ۱۰ سال تبعید، ۱۰ سال محرومیت از فعالیت‌های بازرگانی و تجاری و پرداخت ۱۲۲ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۲۰۰ دلار جریمه نقدی محکوم کرد.

به گفته مقامات ایران، آقای جزایری در نهایت در عمان بازداشت و به ایران بازگردانده شد. گفته شد که او قصد گریختن به کانادا را داشته است.

اختلاس بیمه ایران

همزمان با پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، رسیدگی به پرونده اقتصادی دیگری تحت عنوان پرونده اختلاس بیمه در دستگاه قضایی ایران جریان دارد.

گفته شده است که این پرونده دست‌کم ۷۸ متهم دارد. آنها در کیفرخواست دادستان، به عضویت در یک شبکه اختلاس، ارتشاء توام با جعل از شرکت بیمه ایران و استانداری متهم شده‌اند.

به طور مشخص، شش متهم اول این پرونده که کارمندان رده‌های مختلف شرکت بیمه ایران معرفی شده‌اند، به اختلاس مبلغ نزدیک به ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان متهم هستند.

اسامی چندین مقام عالی‌رتبه دولتی ایران در دادگاه اختلاس بیمه ایران مطرح شد

در جریان دادگاه گفته شد که مرتضی تمدن، استاندار تهران در ارتباط با این پرونده مورد بازجویی قرار گرفته است، ولی او ادعاهای مطرح سده علیه خود را رد کرد.

نام کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران هم که قبلا استاندار تهران بود، در جلسات رسیدگی به این پرونده مطرح شد و از محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور ایران هم در نشست‌های دادگاه یاد شد.

الیاس نادران، از نمایندگان منتقد دولت ایران گفته است که آقای رحیمی، رئیس "حلقه خیابان فاطمی" بوده که در فساد اقتصادی، از جمله اختلاس بیمه ایران دست داشته است.

آقای رحیمی هم این اتهامات را رد می‌کند.

سلطان شکر: یک استثناء

با این حال، تمام پرونده‌های مربوط به تخلفات اقتصادی در ایران به صدور احکام سنگین منجر نشده است. از جمله پرونده‌ای که تحت عنوان "سلطان شکر" در سال ۱۳۸۴ مطرح شد و واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشت.

در آن زمان، نه تنها نام متهم این پرونده اعلام نشد، بلکه جلسات دادگاه‌های او نیز پوشش خبری قابل توجهی نداشت.

بر اساس گزارش‌ها، متهم این پرونده در دوره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی خود، تعدادی از کارخانه‌های قند و شکر ایران را با چک‌های مدت‌دار خریداری و از سهمیه آنها برای واردات شکر استفاده می‌کرد.

همچنین گزارش شد که او توانسته بود با واردات شکر خام، پرداخت گمرکی و هماهنگی لازم برای ترخیص مواد اولیه و نیز دریافت میلیاردها تومان تسهیلات بانکی از محل وام‌های ویژه دولتی، به ثروتی کلان دست یابد.

سخنگوی قوه قضائیه ایران در خرداد سال ۱۳۸۷ اعلام کرد که متهم این پرونده در مجموع به ۲۶ سال زندان محکوم شده است. با این حال، اندکی بعد گفته شد که این فرد توانسته است با دریافت مرخصی از زندان آزاد شود تا "بتواند بدهی‌های خود را بپردازد."