اختلاف كشورهای عضو اتحادیه اروپا برای دستیابی به راه حلی برای پایان بخشیدن به بحران اقتصادی همچنان ادامه دارد و این اختلاف به كشورهای مركزی اتحادیه مانند آلمان و فرانسه نیز سرایت كرده است. مخالفت اولیه آنگلا مركل صدراعظم آلمان با اوراق قرضه اروپایی به این دلیل كه بار ضعف كشورهای به تعبیر وی بی مسئولیت را به همه اعضا منتقل می كرد عاقبت درهم شكست و وی تسلیم نظر بقیه اعضا شد.

در باره نقش آلمان نظریات متضاد نیز به كرات شنیده می شود و برخی این كشور كه نقش موتور اروپا را بازی می كند كشوری می دانند كه تنها به فكر خویش است و از سایر اعضا حمایت نمی كند.

به گزارش پایگاه تحلیلی 'آتلانتیكو'، 'ریچارد كو' اقتصاددان موسسه 'نومورا' ژاپن با تاكید بر اینكه آلمان آگاهانه اروپا را قربانی افزایش رشد اقتصادی خود كرده است، گفت: بحران اقتصادی اروپا با ارائه طرح نجات برلین به بانك مركزی اروپا، آغاز شد و اكنون نیز آلمان به عنوان مسبب بروز بحران یورو، برنده اصلی وضعیت كنونی نیز هست.

هفته نامه آلمانی اشپیگل نوشت، گرچه این كمك مالی و بسته پیشنهادی سرمایه گذاری یك كلاهبرداری كامل اقتصادی برای كشورهای رو به ورشكستگی یونان و اسپانیا است و مردم این كشورها هنوز بر سر پذیرش این كمك مالی با رهبران خود به توافق نرسیده اند، اما این بسته پیشنهادی خیلی سریع در حال توسعه است.

اشپیگل می افزاید كه رئیس جمهوری فرانسه 'فرانسوا اولاند' بسته پیشنهادی كمك مالی به اتحادیه اروپا ارائه می دهد كه حاوی حدود 120 میلیارد یورو برای كشورهای بحران زده است و به این ترتیب می خواهد روند چرخه اقتصادی اروپا را به حركت درآورد.

به گزارش این منبع، جمعه پیش رهبران 4 كشور فرانسه، آلمان، اسپانیا و ایتالیا در رم با هم ملاقات كردند و توافق كردند كه مبلغی حدود 130 میلیارد یورو برای كمك به اقتصاد كشورهای بحران زده كمك كنند.

در حقیقت این مبلغ 130 میلیارد یورو با عملكرد اقتصادی اروپا مطابقت می كند و بهتر و ساده تر می تواند مشكلات كشورهای حوزه یورو را حل كند.

اشپیگل افزود، همه این حمایت كنندگان از ادامه سیاست های ریاضت اقتصادی و برنامه پس انداز مالی رئیس جمهور سوسیالیست فرانسه، اولاند پیروی می كنند و مبلغ پیشنهادی او در واقع برای كمك های ضروری و واجب به كشورهای بحران زده حوزه یورو در نظر گرفته شده است.

براساس این طرح، كشورهای عضو متعهد می شوند كه هرگاه لازم باشد برای كمك به كشورهای بحران زده حاضر شده و سرمایه گذاری كنند.

در واقع این بسته پیشنهادی حاوی چیز جدیدی نیست و بسته ای تو خالی است كه خیلی ساده با تجزیه داخلی كشورهای عضو به هم می خورد.

اشپیگل درادامه خبر نوشت، تنها در صورتی می توان به این بسته های پیشنهادی كمك مالی به اتحادیه اروپا اعتماد كرد كه اولاند چهره واقعی خود را نشان دهد.

این منبع افزود: در این هفت سال كارشناسان اقتصادی اروپا كمك های كشورهای عضو به حل بحران یورو را برای سال 2013 تا 55 میلیارد یورو تخمین زده اند و هنوز مبلغ باقیمانده برای كمك به كشورهای در حال سقوط در سال 2012 مشخص نشده است.

اشپیگل به نقل از 'دنیل گراس' مدیر مركز مطالعات پلیسی اروپا نوشت، همه این برنامه ها و اقدامات، نوشیدنی بی مزه در قالبی جدید است و مقامات سیاسی اتحادیه اروپا سعی دارند كه خود را در تعقیب خواست و آرزوی رای دهندگان به حل بحران یورو جدی نشان دهند.

كارشناسان اقتصادی اروپا بر این باورند كه باید روی این بسته های مالی بیشتر تفكر كنیم و اینكه از كدام طرح حمایت كنیم و از كدام برنامه صرفنظر كنیم تا به نفع اقتصاد كل مردم آن كشور باشد را در دستور كار خود قرار دهیم.

اشپیگل می افزاید كه این موضوع قطعی است كه بانك های اروپایی مبلغ اضافه ای را به جریان نمی اندازند و این قراردادها حامی روند اقصادی مكمل نیست.

بر این اساس بانك سرمایه گذاری(EIB) می بایست حدود 10 میلیارد یورو اعتبار برای این بسته مالی كنار بگذارد و بانك های اتحادیه اروپا در 4 سال آینده باید 15 میلیارد یورو اعتبار اضافی ذخیره كنند و این پس اندازها رویهمرفته 60 میلیارد یورو محاسبه شده است تا طرح كمك به بحران یورو با موفقیت پیش برود.

اشپیگل ادامه می دهد كه این كارشناسان بخش های خصوصی هستند كه شالوده و زیرساخت های پروژه های اعتباری را در دست دارند و برای ضمانت آنها میلیاردها یورو ذخیره شده است.

كشورهای اروپایی در دایره بسته كاهش هزینه ها و افزایش مالیات ها گرفتار شده اند. روزنامه وال استریت ژورنال روز سه شنبه به نقل از ژان مارك ارو، نخست وزیر فرانسه، نوشت این كشور از این پس روی تركیبی از افزایش مالیات ها و كاهش هزینه های دولتی تمركز خواهد كرد تا به هدف های تعیین شده برای كاهش كسری بودجه اش دست یابد.

پژوهش**1981**9123