به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاریهای كشور ، بخشنامه تعیین مراجع صدور پروانه ساختمان ، رسیدگی به ساخت و ساز غیر مجاز ، وضع و وصول عوارض ساختمانی در روستاها با هدف ایجاد شفافیت های قانونی ،رفع ابهامها و ایجاد نظام مدیریت واحد و دارای وحدت رویه در این امور به استانداران سراسر كشور ابلاغ شد.

بر اساس این گزارش ،در بخشی از این ابلاغیه آمده است :در روستاهایی كه در حریم شهرها واقع شده و دارای طرح هادی یا ضوابط توسعه كالبدی،شورای اسلامی روستا و دهیاری هستند، مستند به تبصره یك ماده سه قانون تعاریف محدوده ، حریم شهر و روستا و نحوه تعیین آن، مرجع صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز، وفق ضوابط حاكم، دهیاری مربوطه بوده و تخلفات ساختمانی در كمیسیون ماده 99 قانون شهرداری با تركیب مقرر رسیدگی می شود.

این گزارش می افزاید:درآمد ناشی از جریمه های وصولی طبق تبصره چهارماده سه قانون تعاریف محدوده ، حریم شهر و روستا، به عنوان درآمد ناشی از ساخت و ساز به حساب دهیاری های روستا جهت توسعه و عمران واریز می‌شود و مرجع تصویب عوارض متعلقه شورای اسلامی بخش بوده و وصول و دریافت آن بر عهده دهیاری است.

در بخش دیگری از این ابلاغیه آمده است:در روستاهایی كه در حریم شهرها واقع شده و دارای طرح هادی یا ضوابط توسعه كالبدی، شورای اسلامی روستا و فاقد دهیاری است ، طبق تبصره یك ماده سه قانون تعاریف محدوده ، حریم شهر و روستا ، نحوه تعیین آنها و آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا ، تاسیسات در خارج محدوده و حریم شهرها، مرجع صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز، نهادی تعیین شده توسط استانداری(معاون امور عمرانی) است .

بنا بر این گزارش ،همچنین تخلفات ساختمانی در كمیسیون ماده 99 قانون شهرداری رسیدگی و عوارض متعلقه كه توسط شورای اسلامی بخش وضع و درآمد ناشی از جریمه های وصولی به حساب شورای اسلامی روستا واریز و صد در صد آن باید وفق دستورالعملی كه توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور ابلاغ می شود، جهت توسعه و عمران روستا زیر نظر بخشدار هزینه شود.

اجتمام **9022 1568