به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، 'محمدرضا میرتاج الدینی' با اشاره به طرح مباحثی درخصوص اصلاح قانون انتخابات تصریح كرد: دولت نهاد اصلی حاكمیت در امور اجرایی و تمشیت كار هر كشور است هر گونه تضعیف آن تضعیف نظام جمهوری اسلامی است.

میرتاج الدینی ادامه داد: هر گونه تضعیف دولت تضعیف نظام جمهوری اسلامی به شمار می رود كه بر خلاف سیره امام خمینی و رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده و این سخن فارغ از آن است كه كدام جریان سیاسی داخل نظام اسلامی دولت را در دست داشته باشد.

متن كامل یادداشت معاون رییس جمهوری در اجرای قانون اساسی كه در پایگاه اطلاع رسانی دولت درج شده ، به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اصلاح قانون انتخابات بار دیگر از سوی برخی رجال سیاسی و رسمی مطرح گردیده است هر چند این موضوع جدیدی نیست وقانون انتخابات بارها در طول سی سال گذشته دستخوش حك و اصلاح بودجه است لكن این دفعه انگشت اشاره موضوع بسیار مهمی را نشانه رفته است و آن تغییر نهاد برگزار كننده انتخابات است.

اصل موضوع یعنی اصلاح قانون انتخابات و تدوین مجدد قانون جامع انتخابات مسئله غیر قابل انكار است لكن تا شرایط مناسب و آسیب شناس لازم و تدوین چارچوب و اصول راهبردی و سیاستهای كلان آن انجام نپذیرد و تا نگاه‌ها از بخشی نگری و جزئی و مقطعی و گروهی به نگاه كلان و رعایت مصالح نظام جمهوری اسلامی تغییر پیدا نكند،‌ معلوم نیست اصلاح قانون انتخابات سیر تكاملی و ارتقائی را خواهد پیمود و بسا مشكلات جدیدی بر آن افزوده شود.

این موضوع نیاز به مباحث كارشناسی و حقوقی فراوانی دارد كه به فرصت دیگر موكول می كنیم در این فرصت نظر به اهمیت موضوع به مسئله اصلی یعنی نهاد برگزار كننده انتخابات كه مورد تشكیك عده ای قرار گرفته است اشاره می كنم برخی با اشاره به اصل 99 قانون اساسی تغییر نهاد برگزار كننده از دولت به نهاد دیگری را محكوم دانسته اند چرا كه در این اصل كه امر نظارت را بر عهده شورای محترم نگهبان گذاشته است اجرای انتخابات را مسكوت گذاشته است و چنین برداشت نموده اندكه با قانون عادی می توان اجرای انتخابات را به نهاد دیگری واگذار كرد.

صاحبان چنین ایده ای از هر جریان سیاسی باشند هر چند جریان اصلاح طلب و روزنامه های آنها از طرح آن استقبال كرده و به انحاء مختلف به انعكاس آن مبادرت نموده اند، نباید از یك حقیقت غافل شوند. شاكله قانون اساسی وظایف قوای سه گانه و نهاد مختلف را تعیین كرده است عدول از آن ، انحراف از مسیر مستقیم و عدول از روح قانون اساسی محسوب می گردد.

دولت نهاد اصلی حاكمیت در امور اجرایی و تمشیت كار هر كشور است هر گونه تضعیف آن تضعیف نظام جمهوری اسلامی است كه بر خلاف سیره امام خمینی و رهبر معظم انقلاب اسلامی است و این سخن فارغ از آن است كه كدام جریان سیاسی داخل نظام اسلامی دولت را در دست داشته باشد.

علاوه بر اصول متعدد قانون اساسی كه بدان اشاره خواهم كرد و اعمال قوه مجریه را جزء در مواردی كه مستقیماً بر عهده ولایت است در اختیار دولت قرار داده است ، توجه همه سیاسیون و دلسوزان انقلاب اسلامی را به نكته مهم جلب می نمایم.

دولت و قوه مجریه كه امور اجرایی كشور را از طریق رییس جمهور و وزراء انجام می دهند، اولی ترین نهاد برای اجرای انتخابات است و نزدیكترین و مناسبترین نهاد به اصول قانون اساسی و دفاع از حقوق مردم در مشاركت سیاسی و اعمال حق تعیین سرنوشت سیاسی خود می باشد.

زیرا دولت تنها نهادی است كه هم تنفیذ ولایت مطلقه و هم رای مستقیم و غیر مستقیم مردم را بهمراه دارد.

اولا رییس جمهور بعنوان نماینده ملت با رای مستقیم مردم انتخاب و حداقل پنجاه در صد آراء شركت كنندگان را باید به خود اختصاص دهد و معمولا روسای جمهور چه در مرحله اول یا در مرحله دوم با آراء بالایی انتخاب شده اند و بیشترین مشاركت سیاسی مردم در انتخابات ریاست جمهوری است و این در مقایسه با مجلس شورای اسلامی كه حداقل نصاب 25% آراء شركت كنندگان است تفاوت فاحش و معناداری دارد.

بنابراین اجرای انتخابات توسط دولت فی الواقع توسط نماینده مستقیم مردم انجام می پذیرد ثانیاً دولت در نظام جمهوری اسلامی كه در رأس آن رییس جمهور قرار دارد با تنفیذ ولایت مطلقه فقیه مشروعیت پیدا كرده و امور كشور را بدست می گیرد و این جنبه انتخاب مردم و تنقیذ ولایت از اختصاصیات و ویژگی های دولت در نظام سیاسی جمهوری اسلامی است و منحصر به فرد هم می باشد.

ثالثاً وزراء از جمله وزیر كشور كه مجریان امور هستند با انتخاب رییس جمهور و رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی كه منتخبان ملت هستند كارها را بدست گرفته اندو هر گونه نظارت در ادامه فعالیت و مدیریت آنها وجود دارد.

حال اگر چنین مجموعه ای از برگزاری انتخابات كنار گذاشته شود كدام مجموعه یا نهاد دیگری می تواند جایگزین آن شود.

اگر شورای محترم نگهبان مورد نظر باشد كه رسالت اصلی آن نظارت بر انتخابات و جمع بین اجراء و نظارت ممكن نیست.

اگر قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی بخواهد چنین مسئولیتی را بعهده بگیرد آنهم با اصول مختلف قانون اساسی كه وظایف مجلس شورای اسلامی را تعیین كرده است مخالفت دارد و مجلس نمی تواند در امور اجرایی دخالت كند.

قوه قضائیه هم كه منصوب رهبری و ولایت هستند حوزه كاری آن در قانون اساسی تعریف و احصاء گردیده است.

در این صورت تنها فرصت برای طرح بعضی ایده ها می رسد كه زمزمه آن در گذشته نیز گاهی شنیده شده است نهاد یا كمیسیون مستقل انتخابات ، یا مجموعه احزاب سیاسی و یا .... چه جایگاهی می توانند در امر انتخابات داشته باشد اگر نهادی مثل دولت كه نهاد حاكمیت بودجه و مورد تأیید و تنفیذ ولایت و انتخابات مستقیم مردم و رأی اعتماد مجلس هست مورد اعتماد انتخابات نباشد چگونه می توان به نهاد دیگری اعتماد كرد. آیا این چوب حراج به اعتماد مردم به نظام و حاكمیت نیست!

به نظر حقیر طرح این موضوع از اصول قانون اساسی عدول از سیره امام خمینی و رهبری معظم انقلاب است.

از سوی دیگر اینكه در اصل 99 قانون اساسی یا اصول دیگر سخنی از اجرای انتخابات نیامده است بدلیل شدت وضوح آن است و باصطلاح امری روشن بوده و مفروغ عنه تلقی شده است والا حتما خبرگان قانون اساسی بدان تصریح می‌كردند.

وانگهی در اصول مختلف قانون اساسی، امور اجرائی كشور به عهده دولت گذاشته شده است و كدام كار اجرایی مهم تر و تعیین كننده تر از انتخابات در مسائل سیاسی كشور می باشد.

در اصل 2 قانون اساسی كه وظایف دولت جمهوری اسلامی را می‌شمارد بند 8 ،'مشاركت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی اجتماعی و فرهنگی خویش' ذكر می‌نماید.

اغلب بندهای 16گانه این اصل مربوط به امور اجرائی و وظایف دولت بطور اخص یعنی رییس جمهور و وزراء است و برداشت غیر از آن نیاز به دلیل دارد.

در اصل 57، قوای حاكم در جمهوری اسلامی را سه قوه تعیین می‌نماید كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول قانون اساسی عمل می‌نمایند و مستقل از یكدیگرند.

و در اصل 60 اعمال قوه مجریه جز در اموری كه در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده از طریق رییس جمهور و وزراء است.

و بی شك اجرای انتخابات از مصادیق روشن امور اجرایی است كه از طریق قوه مجریه باید اعمال گردد.

نكته دیگری كه قابل توجه است در نظام جمهوری اسلامی شیوه انتخابات و نظارت بر آن از اتقان واستحكام بی نظیری برخوردار است ،سازو كار نظارت در نظام انتخاباتی ما بالاترین و قوی ترین نظارت است كه توسط شورای نگهبان (كه 6 تن از آنها از فقهای عدول و منصوب ولایت و 6 حقوقدان كه مورد انتخاب مجلس شورای اسلامی یعنی انتخاب غیر مستقیم مردم است )انجام می گیرد.

و نظارت آنها بر همه شئون انتخابات حتی زمان انتخابات را شامل می شود و بدون تایید آنها نه انتخاباتی شكل میگیرد و نه به سرانجام می رسد .

علاوه بر آن انتخابات در جمهوری اسلامی از مردمی ترین انتخابات در میان كشورها است كه از طریق هیئت اجرائی ها و هیئت نظارت ها كه عموما از آحاد مردم وغیر دولتی هستند انجام می گیرد زمزمه گرفتن برگزاری انتخابات از دست دولت ،شائبه های بی اعتمادی به دولت و در نتیجه به نظام جمهوری اسلامی را دامن می زند و تلویحا سخن كسانی كه در فتنه 88 لغزیدند و چنگ به چهره پاك ونورانی جمهوری اسلامی انداختند و در جبهه نفاق و استكبار و دشمنان جمهوری اسلامی قرار گرفتند زنده می كند و این ظلم آشكار به جمهوری اسلامی است كه بارها از سوی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در باره آن هشدار داده شده است .

نكته پایانی در این بخش توجه به این نكته است اساسی و سازوكار اصلی انتخابات آنچنان محكم ومتقن است كه هر دولتی واز هر جریان سیاسی هم بر سركار باشد نمی تواند در جریان كلی انتخابات نقش تعیین كننده ای داشته باشد و این مردم هستند كه حرف آخر را در انتخابات می‌زنند نمونه اش را در تاریخ انتخابات بعد از انقلاب اسلامی بارها شاهد بوده ایم انتخابات دولت هشتم كه بخش قابل توجهی از برگزار كننده آن با رییس جمهور منتخب همسو و موافق نبوده اند یا انتخابات مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم كه در دولت اصلاحات انجام گرفت و مواضع سیاسی متضاد داشتند.

همچنین انتخابات مجلس هشتم و نهم كه در این دولت انجام گرفته است و مواضع این دو مجلس در مقابل دولت امری روشن است.

حال معلوم نیست طرح كنندگان چنین موضوعی چه ایده‌ای را در خلوت ذهنشان می‌پرورانند ولی به شخصیت های انقلابی و دلسوز یادآور می‌شوم كه طوری نباشد كه غافلانه در میدان دگراندیشان بازی كنیم كه این نشستن بر شاخه و بن بریدن است.

سیام **1708 1418