سی و یكم خردادماه در حالی دادگاه قانون اساسی كویت انتخابات اخیر مجلس 'الامه' این كشور را غیرقانونی خواند كه دو روز پیش از آن 'شیخ صباح احمد آل صباح' امیر كویت، در تلاش برای تنش زدایی بین دولت و نمایندگان با صدور حكمی فعالیت مجلس را به مدت یك ماه به حال تعلیق درآورده بود.

به این ترتیب، برای هشتمین بار از زمان بازگشایی مجلس در كویت در سال 1342، خانه ملت منحل شد.

همچنین این، پنجمین بار است كه از آغاز بی ثباتی های سیاسی در سال 1385 تاكنون، كار مجلس متوقف می شود. طی همین زمان، هشت كابینه دولت نیز سقوط كرده یا بركنار شده اند.

حكم دادگاه قانون اساسی برای این منظور از آن رو لازم می نمود كه بر اساس قانون اساسی این كشور، امیر فقط می تواند حداكثر یك ماه جلسه های مجلس را به حالت تعلیق درآورد.

پیش از اقدام امیر كویت، هیات دولت این كشور پیش نویس حكم تعلیق جلسات مجلس را به امیر پیشنهاد داده بود.

گرچه دلیل ظاهری این امر، به تعویق افتادن امر تنظیم بودجه عمومی و بروز اختلاف های زیاد میان اعضای مجلس و دولت بوده اما توجه به این نكته ضروری است كه طی چهاردهمین دوره انتخابات مجلس كه سیزدهم بهمن ماه 1390 برگزار شد، 25 چهره جدید پا به عرصه قانونگذاری گذاشتند.

به این ترتیب، مخالفان حكومت در شرایطی كه بیش از 60 درصد واجدان شرایط پای صندوق های رای رفته بودند، اكثریت مجلس 50 نفری كویت را در دست گرفتند.

این، در حالی است كه امیر كویت اختیار انتخاب نخست وزیر را از میان خاندان سلطنتی و آل صباح در دست دارد؛ بنابراین اختلاف ها میان مجلس و دولت در اصل زمینه ای برای رویارویی و وزن كشی خاندان آل صباح و مخالفان آن شده بود.

اعتراض های نمایندگان مجلس به عملكرد دولت تا آنجا پیش رفت كه دو نفر از وزیران مجبور به استعفا شدند.

'مصطفی الشمالی' وزیر دارایی كویت، ماه گذشته به دلیل اتهام های وارد شده از سوی نمایندگان مبنی بر سوءاستفاده از بودجه عمومی و نقض قانون استعفا كرد.

حدود دو هفته پیش نیز 'احمد الرجیب' وزیر كار و امور اجتماعی كویت، پس از تصمیم نمایندگان برای استیضاح او از مقام خود كناره گیری كرد.

البته برخوردهای سختگیرانه نمایندگان با اعضای كابینه دلیل دیگری نیز دارد.

تاكنون همیشه نخست وزیر وظیفه انتخاب همه وزیران را بر عهده داشت اما در دوره جدید، به نمایندگان منتخب در مجلس چهار كرسی از 16 كرسی وزارت پیشنهاد شد.

با این حال، نمایندگان خواستار اختصاص 9 وزارتخانه به اعضای مجلس بودند كه به این ترتیب، اختیار بسیاری از امور دولت در دستان مخالفانی قرار می گرفت كه اكثریت مجلس را تشكیل می دادند.

** وضعیت موجود و آینده احتمالی كویت

-----------------------------------------------------

با رای دادگاه قانون اساسی كویت مجلس سابق این كشور كه پیش از این منحل شده بود، دوباره بازگشایی می شود.

رسوایی مالی موسوم به 'سپرده‌های میلیونی' و متهم شدن 15 نماینده هوادار دولت به رشوه خواری و فساد مالی، انحلال مجلس پیشین و استعفای هفتمین كابینه 'شیخ ناصر المحمد الاحمد الصباح' نخست وزیر كویت از سال 1385 تاكنون، را رقم زد تا شاید راهی را برای خروج از بحران سیاسی دولت قبلی این كشور و فرونشاندن صدای معترضان پیش پای حكومت مركزی بگذارد.

البته حمله بیست و پنجم آبان‌ماه برخی نمایندگان كنونی مجلس به خانه ملت و تخریب ساختمان آن كه برای نخستین بار در تاریخ این كشور رخ داد، ضرورت انجام تغییرات بنیادی تری را به خاندان آل صباح دیكته كرد.

گرچه پس از این اقدام، هشت نفر از مهاجمان كه پیشینه نمایندگی را نیز در كارنامه خود داشتند بازداشت شدند، اما راهیابی دوباره آنان به مجلس نشان از وجود حمایت های غیرقابل انكار میان قشرهای مردمی و سیاسی داشته است.

با اینكه كویت فاقد احزاب رسمی است اما در انتخابات اخیر، گروه های مختلف قبیله ای و مذهبی كوشیدند سهم نمایندگان مخالف دولت را در مجلس بیشتر كنند.

از آنجا كه مخالفان در مجلس پیشین، 20 كرسی را در اختیار داشتند، دولت همیشه می توانست از استیضاح ها و سوال های مجلسی ها جان سالم به در ببرد. اما در مجلس جدید این تعداد به 34 كرسی رسید.

در شرایطی كه مجلس جدید منحل شده و مجلس سیزدهم دوباره بر سر كار آمده است، بنابراین تعداد مخالفان بار دیگر از اكثریت می افتد و دولت می تواند برنامه های خود را بر اساس شرایط جدیدی كه امیر كویت فراهم دیده است، پیش ببرد.

از سوی دیگر، تكلیف 15 نماینده متهم پرونده در اختلاس مالی همچنان نامشخص است. همین مساله بقای مجلس پیشین را نیز تهدید می كند. مخالفت های مردم و گروه های سیاسی با همین جریان ها كه منجر به برگزاری تظاهرات و انحلال مجلس در سال گذشته شده بود نیز مشروعیت این مجلس را زیر سوال می برد.

بنابراین در حالی كه مجلس چهاردهم با دستور رسیده از سوی راس قدرت، منحل شده است، معلوم نیست مجلس سیزدهم تا چه میزان كارآمدی داشته باشد.

از سوی دیگر، نباید بسادگی از واكنش نمایندگان مجلس كنونی بویژه 25 عضو جدید گذشت.

نمایندگان مخالف، تصمیم دادگاه قانون اساسی را 'كودتایی علیه قانون اساسی' خوانده اند.

همچنین انتشار خبر استعفای برخی نمایندگان مجلس كه به گزارش یكم تیرماه منابع خبری، تعداد آنان بالغ بر 26 نفر شده، اقدامی اعتراضی نسبت به این دستور بوده است.

'جمعان الحربش' نماینده مجلس كه در دوره سیزدهم نیز حضور داشت، بعد از صدور حكم دادگاه قانون اساسی به نمایندگی از طرف شماری از قانونگذاران كویتی گفت: برای ما افتخاری ندارد عضو مجلس منتخب سال 2009 میلادی (1388 خورشیدی) باشیم كه ملت آن را سرنگون كرد.

از سوی دیگر، درخواست مخالفان كویت برای استقرار نظام پارلمانی در این كشور، آن هم فقط یك روز پس از اعلام حكم دادگاه قانون اساسی، نشان از تصمیم این گروه ها برای برداشتن گام هایی بلندتر در مراحل بعدی دارد.

بیانیه 35 نماینده مجلس در این زمینه و تاكید بر اینكه 'اصلاح قانون اساسی برای استقرار نظامی پارلمانی در كشور به منظور پایان دادن به بحران های مكرر ضرورت یافته است'، در اصل خواهان خارج شدن انتخاب دولت از دایره نظارت خاندان سلطنتی است.

نكته اساسی اینجاست كه با وجود همه مخالفت های اظهار شده، تصمیم دادگاه قانون اساسی كویت در مورد از سرگیری فعالیت مجلس قبلی، رای نهایی است و قابلیت تجدیدنظر ندارد.

بنابراین به نظر می رسد تقابل ها در كشوری كه كوشیده است با پیاده سازی بیشترین تعداد انتخابات میان كشورهای عرب همسایه خود، تاكنون شاخص های بالاتری از دموكراسی را به نمایش بگذارد، به چالشی جدی برای این كشور تبدیل شده است.

البته در این میان نباید از ماهیت گروه اصلی مخالفان و منتقدان دولت نیز چشم پوشید.

بسیاری از آنان، وابسته به گروه های سلفی هستند كه با سلفیان عربستان خویشاوندی دارند.

به هر حال، عملیاتی شدن برخی اصول دموكراسی در یك كشور حاشیه خلیج فارس مانند برگزاری انتخابات، اعطای حق رای و نامزد شدن در انتخابات مجلس برای زنان و ... همواره كویت را به تهدیدی بالقوه برای حكومت های همسایه و اندیشه های وهابیون حاضر در این كشورها كه مخالف هر گونه مشاركت سیاسی گروه های دینی هستند، تبدیل كرده است.

آنان كه همواره از پاسخگویی به خواست فعالان سیاسی كشور خود برای برقراری دموكراسی در كشور خود، گریزان بودند، نگران ایجاد الگویی پویا در همسایگی خود هستند كه توانسته است سال ها با موفقیت مسیر متفاوت تری را بپیماید.

این امر، بویژه با توجه به جریان غیرقابل مهار بیداری ملت های منطقه و خیزش های مردمی در منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) اهمیتی دوچندان یافته است.

بنابراین در شرایطی كه كویت با معضلاتی مانند درگیری های قومی و قبیله ای و تعارض های نگرشی میان گروه های سنی، شیعه، سلفی- وهابی و... روبرو بوده و در كنار مشكلات رایج مربوط به وجود اختلاف های طبقاتی، حدود 180 هزار فرد فاقد تابعیت موسوم به 'بدون' ها را نیز در خود جای داده است، قرار گرفتن زیر ذره بین كشورهای همسایه فشار مضاعفی را بر عضو كوچك شورای همكاری خلیج فارس وارد می آورد.

** نقش آمریكا در كویت

---------------------------------

فارغ از مسائل داخلی و منطقه ای، كشورهای غربی نیز حساب ویژه ای برای كویت باز كرده اند.

كویت هم اكنون حدود سه درصد از تولید نفت خام جهان و بیش از 9 درصد از تولید نفت اوپك را به عهده دارد و در نظر دارد ظرفیت تولید روزانه نفت خام خود را تا سال 2020میلادی (1399 خورشیدی) به چهار میلیون بشكه در روز و تولید گاز طبیعی را تا سال 2030میلادی (1409 خورشیدی) به چهار میلیارد فوت مكعب در روز افزایش دهد.

به گزارش یازدهم بهمن ماه 1390خبرگزاری رویترز، رییس شركت ملی نفت كویت اعلام كرد تولید نفت این كشور به 2.9 میلیون بشكه در روز رسیده است.

بنابراین در شرایطی كه غرب به واسطه اعمال تحریم های خود علیه جمهوری اسلامی ایران، سعی در محدود كردن دسترسی بازارهای جهانی به نفت تولیدی این كشور دارد، خود نیز باید به دنبال جایگزین هایی برای تامین نیاز به انرژی بگردد.

از سوی دیگر، واشنگتن می كوشد در پی خروج نیروهای خود از عراق، حضور نظامی خود را در منطقه بیش از گذشته تقویت كند.

دوازدهم بهمن ماه 1390 خبرگزاری آمریكایی 'آسوشیتدپرس' طی گزارشی درباره انتخابات كویت، به برنامه ارتش آمریكا برای افزایش تعداد نیروهای خود در این كشور اشاره كرد.

نهم آبان‌ماه همان سال نیز روزنامه آمریكایی 'نیویورك تایمز' از برنامه‌های آمریكا برای افزایش حضور نظامی در خلیج فارس و تشكیل یك گروه ویژه عملیاتی در كویت برای مقابله با شورش‌های احتمالی در عراق خبر داده بود.

استقرار نیروهای آمریكایی در كویت پس از آن صورت می گیرد كه به گزارش هشتم مهرماه روزنامه آمریكایی 'آرمی تایمز'، نخست وزیر پیشین كویت در آخرین سفر خود به آمریكا پیشنهاد كرده بود این كشور به عنوان پایگاه آموزشی برای نیروهای ذخیره آمریكا عمل كند تا نیروهای آمریكایی بتوانند بعد از خروج از عراق، در صورت نیاز به افزایش نیروهای آمریكایی در این كشور یا حضور آنان در منطقه، بسرعت مستقر شوند.

گزارش سی ام خردادماه 1391 كمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریكا مبنی بر اینكه 'حضور نظامی واشنگتن در كویت به 13 هزار و 500 نفر می رسد'، در رابطه با همین تحولات است.

گرچه به نوشته روزنامه آمریكایی 'آسوشیتدپرس'، این گزارش تاكید دارد تصمیم اخیر برای این است كه به آمریكا 'قابلیت انعطاف پذیری برای پاسخ به درگیری ناگهان در منطقه را بدهد'، اما تحولات در كویت همزمان با تغییرات سیاسی عربستان سعودی به دنبال مرگ ولیعهد 79 ساله این كشور، نگرانی كاخ سفید را درباره احتمال از دست رفتن رشته كنترل امور از دستان خود افزایش داده است.

همانگونه كه كمیته روابط خارجی سنای آمریكا در این گزارش تصریح كرده است 'ثبات خلیج فارس از آنجا كه بیش از نیمی از ذخایر نفت جهان و بیش از یك سوم ذخایر گاز طبیعی دنیا را در خود جای داده، برای اقتصاد جهانی حیاتی است'.

بنابراین در شرایطی كه قرار بود نیروهای آمریكایی پس از ترك خاك عراق موقتا در كویت مانده و سپس آنجا را به سوی خانه های خود ترك كنند، بر اساس دستور جدید فقط یك هزار و 500 نفر از حدود 15 هزار سرباز آمریكایی حاضر در خاك این كشور كاسته می شود.

در گزارش مزبور همچنین توصیه شده است آمریكا پیشرفت شورای همكاری خلیج فارس و اتحادیه عرب را در ضمن تحكیم روابط دوجانبه با 6 كشور عضو این شورا ترقی دهد، جویای فرصت هایی برای مشاركت دادن سایرین در بر عهده گرفتن مسوولیت عملیاتی چون دفاعی موشكی، گشت هوایی رزمی و امنیت دریایی شود و برای یكپارچگی عراق در این گروه عربی اعمال فشار كند.

به نظر می رسد با توجه به جایگاه متزلزل و شرایط ناپایدار برخی حاكمان كشورهای حاشیه خلیج فارس، آمریكا به فكر راه های تقویت موقعیت خود در این منطقه استراتژیك است.

در این میان، حضور سربازان آمریكایی در خاك كویت از یك سو، خیال كاخ سفید را از حضور در شاهرگ انرژی جهان بویژه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و بحبوحه بحران اقتصادی راحت تر می كند و از سوی دیگر، امكان كنترل و واكنش سریع تر نسبت به هر گونه تغییر احتمالی در منطقه را برای آنان فراهم می آورد.

در این میان، ناآرامی های داخلی در كشورهایی مانند كویت، آمریكا را در تصمیم خود مصمم تر می كند؛ امری كه در درازمدت فقط به بهای خدشه وارد شدن به استقلال و امنیت منطقه و همگرایی كشورهای همسایه می انجامد و دود درگیری های داخلی نیز فقط به چشم مردم این كشور خواهد رفت.

تحقیق**1961**1358